در حالیکه هنوز مراحل اجرایی دور نخست هدفمندی یارانه ها با مشکلات و ابهامات اساسی روبه رو است و هر گونه تغییری در نحوه اجرای قانون نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، وزیر اقتصاد در سخنانی از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه خبر می دهد .
بر اساس این گزارش ؛عدم پرداخت یارانه بخش صنعت طبق مصوبه مجلس ، ابهام در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه 91 ، مشکلات عدیده تولید کنندگان، افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و عدم نظارت دقیق دولت بر بازار ، بدهی های دولت به بخش انرژی و بسیاری نواقص دیگر آیا کافی نیست که مسئولان دولتی در اظهارات خود از وعده های پوچ و تو خالی به مردم خودداری کنند .
وزیر اقتصاد نیز با صحبت های خود در جمع خبرنگاران گفته بود: «گام دوم هدفمندی یارانهها در دو مرحله اجرا میشود که در مرحله اول باید اطمینان خاطر برای خانوادهها ایجاد کنیم و حسابهای آنها شارژ شود که این مسئله در سال جاری امکانپذیر است که هنوز نهایی نشده است. مرحله دوم شامل اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی است که با یک فاصله زمانی با مرحله اول صورت خواهد گرفت. هر زمان که فاز اول در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شود با یک فاصله زمانی مشخص اصلاح قیمتها نیز انجام خواهد شد.»
همانطور که پیشبینی میشد دولت قصد دارد همچون مرحله اول هدفمندی یارانهها، ابتدا از یکی دو ماه جلوتر یارانه نقدی را به حساب خانوارها بریزد و سپس نسبت به اصلاح قیمتها طبق مرحله دوم هدفمندی اقدام کند و حال سوال این است که دولت با مرحله سخت این پرداخت ها یعنی افزایش قیمتها پس از انتخابات مجلس چه خواهد کرد؟
با توجه به تعطیلی مجلس تا پس از انتخابات، مطمئناً دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با مانعی روبرو نخواهد بود و امید است نهادهای ناظر مانع این اقدام دولت که با برداشت های متفاوتی در جامعه روبه رو خواهد شد ،شوند.
دولت اگر پول اضافهای دارد ضروری است هر چه سریعتر یارانه سهم تولید را بدهد که مسئولان ارشد نظام امسال چندین بار بر اجرای دقیق این قانون تاکید کردهاند که متاسفانه دولت بدان بیتوجه بوده و تمامی منابع را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کرده و گویا دولت قانونگریزی را در اولویت برنامه های خود برای اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه ها قرار داده است .
گویا خود دولتی ها از بیان این که این طرح تا حد زیادی با انتخابات گره خورده است ابایی ندارند. احمد علیرضابیگی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مخالفان گام دوم هدفمندی یارانهها میدانند که اگر دولت با موفقیت این طرح را اجرا کند در انتخابات بعدی نیز فردی از جنس احمدینژاد انتخاب خواهد شد. این مسئول گفت: کسانی که میگویند پول یارانهها باید به زیرساختها اختصاص یابد باید پاسخ دهند که در این دولت چه کاری انجام نمیشود که دولتهای گذشته آن را انجام میدادند.
البته دولت در شرایطی زمزمههای عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی و گرانی دوباره حاملهای انرژی را سر داده است که مجلس روز چهارشنبه 21 دی ماه با تصویب استفساریه ای دو فوریتی افزایش قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال را ممنوع اعلام کرده و در عین حال خواستار اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شده است. این استفساریه مجلس، تاکید میکند که دولت نمیتواند در ماههای باقیمانده سال 90، قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و بنابراین نخواهد توانست نسبت به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری اقدام کند. پیشتر یعنی در تاریخ شنبه،17 دی ماه هم عبدالرضا رحمانی فضلی،ر ئیسکل دیوان محاسبات کشور هم با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانهها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.» عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن اعلام مخالفت خود با اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون یارانهها تاکید کرد که «راه درست اصلاح قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم آن نیست». او معتقد است: «اجرای نادرست فاز دوم این قانون بهطور حتم آثار سوئی را برای مردم بهدنبال دارد.»
موضعگیری رسمی رئیسدیوان محاسبات در مقابل برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری، در حالی بهعمل آمد که سه روز پیش از آن یعنی در روز چهارشنبه،14 دی ماه نیز فعالان بخش خصوصی کشور خواستار تعویق در اجرای فاز دوم شدند. این درخواست در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد و به تایید شمار زیادی از اعضای این اتاق نیز رسید. فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از عملی نشدن تعهدات تولیدی و صنعتی دولت در فاز اول هدفمندی معتقد بودند که اجرای فاز دوم در شرایط رکود تورمی، نوسانات ارزی و قفل شدن تسهیلات بانکی، درست نیست. این مخالفتها در شرایطی اعلام میشود که رئیسجمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در ماههای باقیمانده سال جاری خبر داد و گفت که «حق مردم» را در «جیبشان» میگذاریم. با این وجود از همان روزی که احمدینژاد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داد،نمایندگان مجلس حساسیت ویژهای نشان دادند و با انتقاد از اجرای ناقص فاز اول هدفمندی یارانهها، نسبت به احتمال اجرای سریع فاز دوم اعتراض کردند.از جمله این نمایندگان حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران بود که خطاب به دولتیها گفت: «فاز اول را دقیق اجرا کنید؛ اجرای فاز دوم پیشکش.» به اعتقاد رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها پر از ایراد و اشکال است و نمیتوان ادعا کرد که به اجرای فاز دوم وارد شدهایم. جروبحثهای یاد شده به استفساریه دو فوریتی 30 نماینده مجلس درباره قانونی بودن افزایش حاملهای انرژی تا پایان سال 90 منجر شد که این استفساریه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. اما ظاهرا دولت عزم خود را جزم کرده تا بخش دوم هدفمندی را با محوریت پرداخت یارانه نقدی بیشتر قبل از گرانی دوباره حاملهای انرژی اجرایی کند.